وأضافت الهيئة أن واشنطن تتوقع الحصول على موافقة خطية من إسرائيل على الوثيقة، التي قالت إنها "تعكس ضغوطا أمريكية للمضي في تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترمب، حتى إن لم يتم نزع سلاح حماس"، وفي الوقت ذاته تعبّر عن رغبة واشنطن في عدم استئناف الحرب.

ولم يصدر تعليق رسمي من إسرائيل أو الولايات المتحدة بشأن ما أوردته هيئة البث حتى كتابة الخبر.

وبحسب التقرير، تتضمن الوثيقة بنودا تُلزم إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع غزة -تشمل المياه والكهرباء وغيرها- في مناطق لم تُحدَّد، إضافة إلى نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع ضمن مسؤولية مجلس السلام بحلول نهاية عام 2026.

كما تنص على السماح بإنشاء مقر مركزي لحكومة تكنوقراط، ومنح تصاريح لبناء قواعد للقوة الدولية، إضافة إلى السماح بإعادة بناء المستشفى الأوروبي، بما في ذلك إدخال مواد البناء والمعدات الطبية، وإنشاء ممر وصول إليه من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وتشير الوثيقة أيضا إلى تحويل إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والمتعلقة بغزة إلى مجلس السلام، مع بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط كجهة ذات طابع سيادي في غزة.

كما تنص على منح حكومة التكنوقراط حرية الحركة داخل القطاع وخارجه لأغراض رسمية، والسماح بتوزيع الوقود وإجراء المدفوعات الرقمية، في إطار تقليص قدرة حركة حماس على جباية الضرائب وفرض الرسوم.

وبموجب الوثيقة، تسمح إسرائيل كذلك بتشغيل شبكة اتصالات من الجيل الرابع (4G) وهي خدمة محظورة حاليا في غزة، إضافة إلى منح عفو مشروط للأشخاص الذين يسلّمون أسلحتهم ويلتزمون بالسلام.

وفي المقابل، يتولى مجلس السلام الإشراف على سلاسل الإمداد والوقود والمدفوعات، والعمل على تقليص الضرائب التي تفرضها حماس، بحسب المصدر ذاته.


ترتيبات أمنية
كما تتضمن الوثيقة ترتيبات أمنية عبر قوة الاستقرار الدولية مدعومة بـ"حرس مدني فلسطيني غير مسلح"، مع منح إسرائيل حق اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها إذا لم تلتزم حماس بنزع السلاح.

وقالت هيئة البث إن خلاصة الوثيقة تشير إلى أن الولايات المتحدة تلمّح لإسرائيل بأن خيار استئناف الحرب في غزة لم يعد مطروحا، وأن الوقت قد حان لدفع بديل لحكم حركة حماس، حتى إذا رفضت الأخيرة تسليم سلاحها.

من جهتها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن دبلوماسيين عربيين، بأن مصر وافقت على استضافة تدريب عناصر الشرطة، فيما وافقت 4 دول على المساهمة بقوات ضمن القوة الأمنية الدولية المرتقبة.

وأضافت الصحيفة أن نشر قوات الشرطة والقوة الأمنية الدولية يتطلب الحصول على موافقات إسرائيلية لم تُمنح بعد، وتشمل هذه الموافقات التوقيع على اتفاقية وضع القوات مع كل دولة مساهمة في القوة الدولية.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن هذه المسألة "ستُحسم قريبا".

وأشارت الصحيفة إلى أن رفض إسرائيل الالتزام ببنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة شكّل أيضا عقبة رئيسية أمام دخول اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت تُظهر قدرا متزايدا من عدم التعاون مع اقتراب انتخابات الكنيست، مما يجعل فرص تحقيق انفراجة ضئيلة إلى حين إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن يجتمع ممثلو الهيئات المكلّفة بإعادة إعمار قطاع غزة وإدارته في مرحلة ما بعد الحرب، في قبرص اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، بحسب ما أوضح المتحدث باسم الحكومة القبرصية كونستانتينوس ليتيمبيوتيس.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تشمل مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي، واللجنة الوطنية لإدارة غزة (حكومة تكنوقراط)، وقوة الاستقرار الدولية.

وعُقد أول اجتماع لمجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 19 فبراير/شباط الماضي في معهد السلام بواشنطن.

وتأتي هذه التطورات ضمن المرحلة الثانية من خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وجاءت هذه الخطة بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفرت عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 173 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية المدنية، وتقدر الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.